به نقل از «همشهری آنلاین»

ببینید | فاصله نجومی بین تعرفه‌های دولتی و تعرفه‌های خصوصی روانپزشک‌ها و روانشناس‌ها | همین قیمت‌ها برای دیوانه کردن مراجعه کننده کافی است!

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۲۰۶۵۳

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، با اینکه تعرفه‌های تصویب شده برای خدمات روانشناسی و مشاوره برای جلسه ۴۵دقیقه‌ای، بین ۱۳۰هزار تومان تا ۱۸۷هزار تومان از سوی هیأت دولت تصویب شده اما بسیاری از متخصصان روانشناس و روانپزشک، بی‌توجه به تعرفه‌های تصویب شده، نرخ تعیین می‌کنند.

نگاهی به وضعیت تعرفه‌های مشاوره‌های روانشناسی و روانپزشکی در پایتخت نشان می‌دهد که تعرفه هر جلسه ۵۰دقیقه‌ای مشاوره معمولی از سوی یک متخصص روانشناسی، بین ۲۵۰ تا ۳۵۰هزار تومان است و این تعرفه براساس موقعیت جغرافیایی محل انجام مشاوره که معمولا یک مرکز روانشناسی خصوصی یا عمومی است، تغییر می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گاهی این تعرفه‌ها به ۶۰۰هزار تومان برای یک ساعت مشاوره هم می‌رسد. میان مراکز یا مطب‌های مشاوره در مناطق شمالی شهر با مناطق مرکزی به پایین، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰هزار تومان اختلاف قیمت برای هر جلسه دیده می‌شود. همه اینها در شرایطی است که خدمات روانشناسی، تنها محدود به یک جلسه نمی‌شود و معمولا برای یک دوره درمان با حداقل ۱۲جلسه با نرخ متوسط ۲۵۰هزار تومان، مراجعه‌کننده باید ۳میلیون تومان هزینه دهد.

همه اینها در شرایطی است که براساس اعلام وزارت بهداشت، میزان شیوع اختلالات روانپزشکی، نسبت به قبل افزایش داشته، به‌طوری که از ۲۳.۴درصد به ۲۹.۷درصد رسیده است.

با شیوع کرونا، خیلی‌ها به‌دنبال مشاوره‌های آنلاین و تلفنی بودند، اما تعرفه‌های این جلسه‌ها هم با اینکه خارج از مطب یا مرکز روانشناسی است، تفاوت چندانی با جلسه‌های حضوری ندارد و شاید نزدیک به ۵۰هزار تومان اختلاف قیمت دارد.

بسیاری از این افراد هم حق ویزیت‌ها را به‌طور مستقیم دریافت می‌کنند. مریم از مراجعه‌کننده‌های دائمی به یکی از مراکز خدمات روانشناسی است و برای ۵۰دقیقه مشاوره ۳۰۰هزار تومان پرداخت می‌کند. او در ماه ۳بار مراجعه دارد که به این ترتیب، ۹۰۰هزار تومان تنها برای ۳جلسه مشاوره پرداخت می‌کند.

حالا هم می‌گوید که به تازگی همان مرکز، دستگاه کارت‌خوان را حذف کرده و از آنها خواسته تا حق ویزیت را کارت به کارت کنند: «هر ماه مبلغی را برای مشاوره کنار می‌گذارم اما شاید خیلی‌ها نیاز به این جلسه‌ها دارند، اما توانایی مالی برای پرداخت حق ویزیت را نداشته باشند.» این رنج بسیاری از افرادی است که نیاز به خدمات مشاوره دارند اما برای دسترسی به این خدمات توان اقتصادی ندارند.

یکی از آنها نرگس است که به تازگی با بحرانی در زندگی مواجه شده و نیاز به جلسه‌های متعدد روانشناسی دارد، اما ماهانه ۵میلیون تومان حقوق می‌گیرد و توانایی پرداخت هزینه مشاور را ندارد: «برای خیلی‌ها، دریافت خدمات روانشناسی، یک کار لوکس به‌شمار می‌رود، چراکه ما در پرداخت هزینه‌های درمان مثل دندانپزشکی و پوست و معاینه‌های دوره‌ای و آزمایش‌ها، با مشکل مواجهیم، چه رسد به اینکه بخواهیم ماهانه بالای یک میلیون تومان برای این کار هزینه کنیم.»

نرگس می‌گوید که صفحه‌های روانشناسی در فضای مجازی را دنبال  و از محتوای آنها استفاده می‌کند. او می‌گوید اگر این خدمات بیمه باشد، خیلی‌ها سراغش می‌روند.

به تعرفه‌های تصویب شده، پایبند نیستند
مجید صادقی، رئیس انجمن علمی روانپزشکان است و درباره تعیین تعرفه مشخص برای دریافت خدمات مربوط به روان می‌گوید: «تعیین تعرفه‌های روانپزشکی و روانشناسی، کمی پیچیده است. درحالی‌که تمام این تعرفه‌ها در نظام پزشکی و هیأت دولت به تصویب رسیده که البته خیلی‌ها به این مصوبه‌ها، پایبند نیستند و تعرفه‌های بالاتری دریافت می‌کنند. این اتفاق بیش از همه در بخش روانپزشکی رخ می‌دهد.»

او درباره نحوه تعیین تعرفه‌ها توضیح می‌دهد: «سازمان نظام پزشکی درباره تعرفه‌ها پیشنهاداتی ارائه می‌دهد و انجمن‌های مرتبط هم به ماجرا ورود پیدا می‌کنند، در نهایت این هیأت دولت است که تعرفه‌های نهایی را تأیید می‌کند که معمولا هم پایین‌تر از میزان خدماتی است که ارائه می‌شود.»

براساس اعلام او، معاونت‌های درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی به اجرای این تعرفه‌ها نظارت دارند، اما چون خیلی‌ها معتقدند که این تعرفه‌ها واقعی نیست، بنابراین رعایت نمی‌کنند: «اگر این خدمات بیمه شود دیگر این میزان فشار مالی به مردم وارد نمی‌شود، حتی بیمه‌های تکمیلی هم می‌توانند این خدمات را بیمه کنند تا مردم توانایی مراجعه به مراکز درمانی را داشته باشند.»

کد خبر 652381 برچسب‌ها روانشناسی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: روانشناسی خدمات روانشناسی تعرفه ها تصویب شده جلسه ها خیلی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۰۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/