به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مصوبه عدم جابجایی مستاجران در دوران کرونا از اساس اشتباه است / تداوم سیاست‌های غلط با دستوری کردن نرخ اجاره بها

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۲۰۲۱۹

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: هر گونه دخالت از جمله تعیین سقف ۲۵ درصدی تمدید قرارداد اجاره بین مستاجر و موجر از سوی دولت از اساس اشتباه است و قطعا در بازار مسکن به ضرر مردم تمام می‌شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با آغاز فصل گرما، هنگام جا به جایی مستاجران، نگرانی‌های جمع کثیری از اعضای جامعه بخصوص در شهر‌های بزرگ و کلانشهر‌ها بابت افزایش اجاره بها افزایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مساله مسکن و تورم و کاهش ساخت و ساز در دولت آقای روحانی نه تنها برای مستاجران، بلکه برای کشور یک بحران بزرگ شده است، لذا دولت می‌کوشد تا با راهکار‌هایی مثل تعیین اجاره بها این موضوع را به گونه‌ای نشان دهد که در حق مستاجران اجحافی صورت نگرفته است، مثل تعیین افزایش سقف ۲۵ درصدی اجاره بها و تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره که طبق آن مالک نمی‌تواند حکم تخلیه برای مستاجر بگیرد. مصطفی قلی خسروی؛ رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران دراین باره توضیحاتی به دانشجو داده است که در ادامه تقدیم می‌شود.


مصطفی قلی خسروی؛ رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در خصوص سقف افزایش نرخ اجاره بها از سوی دولت در ابتدای فصل تابستان گفت: تعیین نرخ اجاره بها از سوی دولت و مسئولین امر کار و سیاست بسیار غلطی است چرا که دولت نباید در مساله خصوصی مثل تعیین بهای اجاره مسکن دخالت کند. با توجه به آغاز فصل جا به جایی مسکن که بیشترین جا به جایی‌ها عموما به صورت سنتی در ماه‌های گرم سال انجام می‌شود دولت به دلیل افزایش نگرانی مردم از نرخ اجاره خود اقدام به قیمت گذاری دستوری می‌کند در حالی که نباید این کار انجام شود، اما هر سال چه در شرایط کرونایی چه قبل از آن شاهد انجام چنین کاری هستیم.

وی در ادامه توضیح داد: به هر حال وزیر محترم راه و شهرسازی باید جوابگوی این موضوع باشند که چرا با قیمت گذاری دستوری اجاره بها به افزایش کرایه مسکن دامن می‌زنند. مساله این است که دستوری قیمت دادن حتی ممکن است بر خلاف منافع مستاجر تمام شود، هر چند دولتی‌ها عنوان می‌کنند که تعیین نرخ اجاره بها را برای کمک به مستاجران و نگاه داشتن محدوده قیمت مشخصی در نظر گرفته اند، اما این موضوع نه تنها محقق نمی‌شود بلکه ممکن است به زیان مستاجران تمام شود.

رئیس اتحادیه املاک تهران خاطر نشان کرد: وقتی دولت درصد مشخصی را برای افزایش اجاره بها در نظر می‌گیرد قطعا به مواردی، چون رابطه معرفت و انسانیتی که بین مستاجر و موجر وجود دارد توجهی نمی‌کند. مثلا ممکن است موجری امسال ١٨ درصد افزایش نرخ را مد نظر قرار بدهد، اما به یک باره وقتی با نرخ ٢۵ درصدی اعلامی از سوی دولت برای افزایش اجاره بها مواجه می‌شود، احتمال می‌رود براساس نرخ اعلام شده مسوولین ٧ درصد به رقم کرایه‌ای که تا پیش از این در نظر داشت بیافزاید، اینجا ورود دولت به قیمت گذاری به ضرر مستاجر تمام می‌شود و وقتی مجبور به پرداخت این ۷ درصد تحمیلی می‌شود یعنی باید سایر هزینه‌های زندگی خود را قربانی کند و از آن‌ها برای دادن کرایه چشم پوشی کند.

قلی خسروی در این باره خاطر نشان کرد: کلا هر گونه دخالت بین مستاجر و موجر از سوی دولت در اساس اشتباه است و قطعا در بازار مسکن به ضرر مردم تمام می‌شود، لذا دولت حق ندارد بر خلاف دستورات اسلام که در این مورد ما را از دخالت در امور ملکی و مالکیت خصوصی منع کرده ورود کند، چرا که در قانون اسلام آمده است اگر مالک راضی نباشد نماز خواندن در آن خانه صحیح نیست، پس دولت به این راحتی نمی‌تواند رقم ۲۵ درصد افزایش را برای اجاره بهای امسال به مردم تحمیل کند.

وی در خصوص مصوبه عدم جا به جایی‌ها در دوران کرونا هم گفت: این مصوبه هم از اساس غلط بود، چرا که این مصوبات اولا به صورت صد درصدی انجام نمی‌شود و ثانیا مردم را به سوی راه‌های فرار برای دور زدن این مصوبات فعال‌تر می‌کند.

مصطفی قلی خسروی در ادامه توضیح داد: با اینکه از سال گذشته تا کنون چنین طرح‌هایی در دست اقدام است و مسئولین از موجران می‌خواهند که برای تخلیه مسکن به مستاجران فشار نیاورند، اما صاحب‌خانه‌ها برای جا به جایی مستاجران به دلایل مورد نظر خود، به ده‌ها راه و حیله متوسل می‌شوند تا کار خود را انجام دهند.

وی در پایان در خصوص وضعیت مسکن در دولت جدید گفت: به هر حال امیدوارم دولت جدید به صورت جدی به رفع مشکلات بخش مسکن همت بگمارد تا میزان دغدغه و فشار مردم را در این بخش کم کند. اگر دولت سیزدهم برنامه‌های خوبی برای حل مشکلات مسکن در چهار سال آینده داشته باشد می‌توان به رونق ساخت و ساز مسکن امیدوار بود.

رئیس اتحادیه املاک تهران افزود: دولت سیزدهم باید به صورت جدی به مساله رونق بخشی مسکن ورود کند، هر چند دو سال آخر عمر دولت آقای روحانی توسط وزیر مسکن یعنی آقای اسلامی فعالیت‌هایی برای ساخت و ساز صورت گرفت، اما کافی نبود و کار‌ها ناتمام ماند، اما اگر دولت سیزدهم از ابتدای کار خود اهتمام جدی به مساله تسهیل ساخت و ساز و بستر سازی‌های لازم برای این موضوع داشته باشد قطعا با جهش و رونق بخشی به مسکن می‌تواند بیش از ١٨٠شغل مرتبط با بخش مسکن و این بازار و صنعت را به سرعت فعال کرد تا نه تنها در بخش مسکن، بلکه حرکت‌های مثبتی در سایر بخش‌های اقتصادی ایجاد شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اجاره بها اجاره مسکن کرونا مستاجران وزارت راه و شهرسازی نرخ اجاره بها رئیس اتحادیه سوی دولت جا به جایی ساخت و ساز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۲۰۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع