به نقل از «ایسنا»

معطل کردن واحدهای مشکل‌دار در بانک‌ها/ مهلت یک هفته به بانک‌ها برای تعیین تکلیف تسهیلات

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۲۱۶۱۳

ایسنا/سمنان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان گفت: بانک‌های عامل استان سمنان برای تعیین و تکلیف پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی یک هفته مهلت دارند.

علیرضا شریفی نژاد 6 اسفندماه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان در سالن مدیریت بحران استانداری سمنان افزود: میزان واحدهای تولیدی و صنعتی معرفی شده از سوی سازمان های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت استان سمنان برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل قابل توجه است که باید در کمترین زمان ممکن برای تعیین تکلیف این واحدها اقدام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: بانک های عامل استان سمنان یک هفته مهلت دارند تا نسبت به تعیین و تکلیف واحدهای تولیدی خواهان تسهیلات اقدام کنند و معطل کردن تولیدکنندگان خوشایند نیست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان تصریح کرد: در هفته آینده گزارش نهایی روند تعیین و تکلیف واحدهای صنعتی و تولیدی از سوی بانک‌های عامل به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ارائه شود.

شریفی‌نژاد خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه در ماه پایانی سال جاری قرار داریم ، نسبت به تعیین و تکلیف واحدهای خواهان تسهیلات در استان اقدامات لازم صورت گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان تصریح کرد: با پرداخت تسهیلات برای تنظیم بازار و خرید میوه نوروز ۱۴۰۰ اقدامات لازم انجام شود.

به گفته دبیر کارگروه ستاد تسهیل استان تاکنون مشکلات ۱۲۰۳ واحد تولیدی در جلسات کارگروه بررسی شده و ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به ۵۱۵ واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی استان پرداخت شده است که ۱۰۴ واحد به ارزش حدود ۱۳ هزار میلیارد ریال مربوط به بخش صنعت و ۴۱۱ واحد به ارزش حدود ۶۸۰ میلیارد ریال مربوط به بخش کشاورزی است. همچنین ۳۳۴ واحد صنعتی و کشاورزی نیز در حدود ۵۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ ( برنامه تولید و اشتغال ) دریافت کرده اند.

علاوه بر این از ابتدای سال مالی امسال نیز تا کنون در قالب تسهیلات رونق تولید، ۷۷۰ واحد تولیدی جهت دریافت تسهیلات به ارزش بیش از ۲۴ هزار میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شده اند که پرونده ۲۵۵ واحد در بانک‌های استان در دست بررسی است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی سمنان تسهيلات سال رونق تولید تعیین و تکلیف بانک های عامل میلیارد ریال استان سمنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۲۱۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاه نوآورانه واحدهای تولیدی برای ورود به عرصه رقابت خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پسندیده جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی، همراه با بابک ترکی معاون قضائی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی از نمایشگاه معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور با عنوان «ایران اکسپو ۲۰۲۴» بازدید کرد و در مراسم اختتامیه این رویداد حضور یافت.

پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» با اشاره به برنامه‌های ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران در زمینه حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع گفت: برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی، اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های قضائی و اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر حضور بخش خصوصی در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند، است.

پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیازسنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد و برای این امر پیشنهاد می‌شود تا اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی در حوزه واحدهای تولیدی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود.

وی گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری، علاوه بر بخش اجرا در میدان نیز حضور داشته باشد.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا است و بدین منظور نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه‌دار و شرکت دار باشد، هرچند که آن‌ها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات‌گذاری حمایت شوند.

جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش‌های خصوصی هستند.

در بخشی از بازدید مسؤولان قضائی دادگستری کل استان تهران در حوزه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری از پاویون واحدهای تولیدی صادراتی در ششمین نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ نیز بازدید به عمل آمد و همچنین واحدهای تولیدی به بیان مسائل و مشکلات مرتبط با تأمین مواد اولیه و صادرات محصولات به بازارهای خارجی به ویژه موضوعات گمرکی و استاندارد و ثبت برند پرداختند.

پسندیده ادامه داد: واحدهای تولیدی باید نگاه نوآورانه و فناوری به تولید برای ارتقا کیفیت و توان بیشتر رقابتی برای ورود به بازارهای خارجی و افزایش صادرات داشته باشند که خوشبختانه نمایشگاه اکسپو فرصت بسیار مغتنمی برای معرفی توان تولیدی کشور به دنیا با توجه به استقبال صورت گرفته از سوی کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه بوده است.

جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به نام گذاری شعار سال جاری به «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر انقلاب، تاکید کرد: یکی از روش‌های بسیار مهم در تحقق حداکثری این شعار، توسعه و تعمیق تولید داخلی از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم و رفع موانع حضور واحدهای تولیدی در بازارهای خارجی با هدف صادرات و رقابت با تولیدکنندگان خارجی است.

پسندیده برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور را گامی بزرگ در تحقق شعار سال ارزیابی کرده و اظهار داشت: با برگزاری نمایشگاه‌هایی از این قبیل، امکان تعامل بازار داخلی با بازارهای خارجی در وضعیت حداکثری و با بازدهی قابل قبول فراهم می‌شود.

کد خبر 6097226