اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری یا کمرنگ کردن «جمهوریت»
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۰۷۴۸۲
روزنامه ابتکار چهارشنبه ۱۰ دی در سرمقاله ای به قلم شهاب زمانی آورده است: یکی از مواردی که طی ادوار گذشته هنگام ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری، مورد انتقاد و گاها موجب ایجاد حواشی مختلف و ناخوشایندی می‌شد، ثبت نام کسانی بود که به دلایل مختلفی همچون سن، میزان تحصیلات، شغل و یا موارد دیگر، هیچ‌گونه سنخیتی با جایگاه ریاست جمهوری به عنوان رئیس قوه مجریه و نماینده منتخب اکثریت ملت ایران در مجامع بین‌المللی نداشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این حال، هرچند برطرف کردن اشکالات و بهبود قوانین انتخاباتی و مطابقت آنها با شرایط روز جامعه و نظرات اکثریت مردم، امری مرسوم و درست در کشورهای با نظام های مردم سالار محسوب می‌شود، با این وجود نباید این نکته مهم را نیز از نظر دور داشت که در صورت ورود به حوزه های نظری مردم و کاهش نقش آنها در انتخاب فرد مورد نظر خویش، می‌تواند عملا شاخص‌های یک نظام مردم سالار را با «اما و اگر»های مختلفی مواجه، دایره انتخاب مردم را محدودتر و رغبت آحاد مردم جهت شرکت در انتخابات را کاهش دهد، نمونه های مشخص این مساله در کشورهایی قابل رصد است که عملا نتیجه انتخابات از پیش تعیین شده و نظر مردم در انتخابات بلااثر خواهد بود.
آنچه مسلم است در قانون اساسی نقش بی‌بدیلی به رای و نظر ملت و رجوع به آرا عمومی داده شده است و همچنین شرایطی را به طرق مختلف برای حضور کاندیداهای واجد شرایط و قرار گرفتن در معرض نظر و اقبال مردم درنظر گرفته تا بتوانند از میان آنها، با انتخابی که به نظرشان نزدیکتر است، دچار محدودیت و اجبار نگردند و یا به نحوی، اصل مردم سالار بودن نظام همچنان حفظ گردد.
اما آنچه که از کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (که در مجلس شورای اسلامی در حال جریان است) استنباط می شود، اصلاحاتی است که به نوعی عملا مردم را با کاندیداهایی خاص، تعیین شده و مشخص مواجه می سازد که از نظر پایگاه اجتماعی، تفاوت چندانی با یکدیگر نخواهند داشت.
اعلام شرایط خاص برای کاندیداهای ریاست جمهوری که اکثرا مصداقی و قسمت‌های از آن، بیشتر به یک بیانیه می‌ماند، مساله‌ای است که به نوعی، ورود به محدوده حقوق آحاد جامعه در انتخابات است. آنچه در این بین مورد تخطه قرار گرفته، با تعیین مصادیق و شاخص های خاص، عملا دایره انتخاب ملت را محدود و با گرفتن حق تعیین شایستگی کاندیداها از سوی مردم و سپردن آن به قانون مصوب خود، جایگاه و نقش بی‌بدیل مردم در قانون اساسی تنزل داده خواهد شد.
مساله مهمی که در این اصلاحیه مشخص است، محرومیت شخصیت های است که شاید علی‌رغم عدم حضور در مناصب رسمی حاکمیتی، مورد نظر و اقبال عمومی نیز باشند و یا در قالب احزاب رسمی و مورد تایید وزارت کشور نیز حضور داشته باشند.
بی‌اثر کردن نقش احزاب رسمی کشور که ورود به عرصه قوه مجریه نیز یکی از اهداف وجودی و فعالیت آنها قلمداد می‌شود، نه تنها نادیده انگاشته شده است، بلکه حتی دبیرکل آنها، چنانچه بتوانند نظر اکثریت مردم را نیز جلب نمایند، درصورت نداشتن مناصب ذکر شده، از حضور در جمع کاندیداهای ریاست جمهوری محروم می‌شوند، مساله‌ای که کارکرد وجودی احزاب را تا حد حمایت از کاندیداهای موجود و صدور بیانیه‌های انتخاباتی تقلیل می‌دهد.
بدون شک نهادهای قانونی باید بنا به وظایف وجودی خود، کاندیداهای ریاست جمهوری را از نظر شرایط عمومی همچون محکومیت قضایی، عدم حسن شهرت، مفاسد مختلف و یا احیانا هرگونه سوء پیشینه‌ای مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار دهند، با این حال تعیین شایستگی این افراد از نظر نقطه نظرات و ایده‌های مدیریتی، سیاست داخلی و روابط خارجی، امری است که بیشتر در محدوده نظر و انتخاب آحاد ملت و در طول «جمهوریت» نظام است که باید بر آن، مهر تایید یا رد بزنند.
لذا ورود مجلس به حوزه نظر و اراده مردم و تعیین شرایط خاص که اکثرا می تواند از سوی ناظرین وزارت کشور یا شورای نگهبان، دارای تفاسیر مختلفی قرار گیرند، می تواند عملا نظام «ریاستی_پارلمانی» فعلی جمهوری اسلامی ایران را به یک نظام «پارلمانی» مستتر بدل کرده و «جمهوریت» نظام را کمرنگ و به محاق ببرد.
آنچه مسلم است، انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نماد جمهوریت نظام است که در کنار اسلامیت آن، به تایید اکثریت ملت ایران رسیده و همیشه با حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری از نقاط قوت ایران در بین نظام های سیاسی منطقه بوده است.
لذا هرگونه تغییر یا تفسیری که وضعیت را از حالت اختیار مردم به اجبار در انتخاب کاندیداها بدل نماید، می تواند سطح مشارکت مردم را با کاهش مواجه و تعیین ریاست جمهوری را، به امری خارج از اراده ملت مبدل کند.
آنچه در یک انتخابات درست و حقیقی مدنظر است، فضای رقابتی بین نظرات و گفتمان های مختلف در چارچوب قانون اساسی و در نهایت تعیین شایستگی هر یک از کاندیداها از سوی اکثریت مردم خواهد بود تا رئیس جمهوری با کمترین میزان مشارکت مردم در انتخابات، در این جایگاه مهم داخلی و بین المللی قرار نگیرد.
از این رو باید احزاب، گروه‌ها، جریانات سیاسی و کارشناسان حوزه‌های مختلف، نسبت به تحلیل و ارزیابی اصلاحات احتمالی مورد نظر نمایندگان اقدام و با آسیب‌شناسی چنین طرحی و بیان نقطه نظرات کارشناسی، موارد قابل تفسیری که می‌تواند موجب تضعیف «جمهوریت » نظام جمهوری اسلامی شود را موشکافی و تحلیل کنند تا خروجی چنین طرحی، با ابراز رضایت اکثریت مردم، جناح‌های سیاسی کشور و در چارچوب قانون اساسی باشد.
مساله‌ای که شایسته است که شورای نگهبان نیز در جهت وظایف قانونی خود و پاسداشت اصل ششم قانون اساسی مبنی بر رجوع حقیقی به آرا عمومی و همچنین ممانعت از تعدی به حقوق حقه مردم در انتخابات، نسبت به تبدیل شدن انتخابات ریاست جمهوری به پروسه ای صرفا رای گیری، ممانعت به عمل آورند. منبع: روزنامه ابتکار برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران روزنامه ابتکار شورای نگهبان قانون اساسی
منبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران روزنامه ابتکار مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران روزنامه ابتکار شورای نگهبان قانون اساسی اخبار کنکور کاندیداهای ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری مردم در انتخابات قانون اساسی اکثریت مردم مساله ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۰۷۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاجی‌بگلو: قانون شوراها باید اصلاح شود
نائب رئیس شورای عالی استانها گفت:براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود، این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور اظهارداشت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است.
وی افزود: این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر،رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پنیز در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با 20 خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
شوراها از ارکان اصلی تصمیم‌گیری کشور هستند
سید ابراهیم علیزاده، رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد نیز گفت: معلمی شغل انبیا است و روز همه معلمان که وظیفه انسان سازی را برعهده دارند گرامی داریم؛ همچنین روز کارگر را به تمام کارگران زحمتکش و شریف تبریک می‌گوییم.
وی افزود: قدردان همه شوراها که بی منت به مردم خدمت می‌کنند؛ هستیم. در قانون اساسی نیز آمده که برای تحقق کامل قانون، نیاز به تشکیل شوراها است و شوراها از ارکان اصلی کشور نیز هستند.
انتهای پیام/282/.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟