هشدار به مدیران: تعیین خودسرانه داور ممنوع!/ نقش برخی بانک‌ها در احتکار و گران‌کردن مسکن/ مجوز ویژه یک شورای عالی به برخی وزیران
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۲۹۲۱۲
در حالی که دولت تلاش میکند مسکن از کالای سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل شود، چند بانک با هدف افزایش سرمایه خود با ساخت واحدهای لوکس و احتکار آن، قیمت‌های خانه در مناطق مختلف شهر را بالا می برند.
سرویس سیاست مشرق- روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
**********
نقش برخی بانک‌ها در احتکار و گران‌کردن مسکن
نقش‌آفرینی منفی برخی بانک‌ها در آشفته‌بازار مسکن، مورد توجه و هشدار کارشناسان قرار گرفته است.
خبرگزاری ایرنا از قول نایب‌رئیس اتحادیه املاک تهران نوشت: در حالی که دولت تلاش میکند مسکن از کالای سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل شود، چند بانک با هدف افزایش سرمایه خود با ساخت واحدهای لوکس و با متراژ بزرگ و احتکار آن، قیمت‌های خانه در مناطق مختلف شهر را بالا می‌برند.
وزارت راه و شهرسازی همزمان با شناسایی بخش اعظمی از خانه‌های خالی به بانک‌هایی رسیده که سال‌های طولانی در خلأ اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، واحدهایی لاکچری ساخته و وارد بازار نکرده‌اند.
معاونت مسکن وزارت راه به تازگی اعلام کرده که 1000 واحد مسکونی در اختیار یک بانک است که سال‌های طولانی خالی مانده است و بخشی از سهام این بانک در اختیار دولت و بخشی هم در اختیار بخش خصوصی است.
«حسام عقبایی» نایب رئیس اتحادیه املاک تهران درباره فعالیت بانک‌ها در حوزه مسکن، گفت: براساس قانون بانکداری، فعالیت بانک‌ها در حوزه اموال غیرمنقول اعم از ساخت و خریدوفروش خانه، ویلا، زمین و هر نوع ملکی ممنوع است اما در یک دهه گذشته بانک‌ها وارد عرصه ساخت و ساز ملک شدند. بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی اکنون صاحب واحدهای مسکونی هستند و حاشیه سود بسیار بالایی که در حوزه خرید و فروش ساختمان وجود دارد، دلیل آن است.
وی گفت: برای مثال از اسفند سال گذشته تاکنون سرمایه هزار میلیاردی یک بانک در حوزه مسکن به دو برابر رسیده است که در این مدت با فعالیت بانکداری نمی‌توانست به چنین سودی دست یابد.
عقبایی با تأکید بر اینکه فعالیت بانک‌ها در خرید و فروش و ساخت‌وساز اموال غیرمنقول ممنوع است، گفت: بانک‌ها هلدینگ‌های مختلفی راه انداخته‌اند علاوه بر هلدینگ مسکن اکنون شاهد فعالیت بانک‌ها در هلدینگ کالا و کالای تجاری هستیم که آن نیز خلاف قانون است.
نایب‌رئیس اتحادیه املاک تهران گفت: اکنون بانک‌ها نه تنها بنگاه‌داری می‌کنند بلکه عاملی در جهت رشد قیمت مسکن شده‌اند.
خبرگزاری ایلنا هم از قول خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نوشت: بخشی از خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است.
مصطفی قلی خسروی درباره این افزایش قیمت مسکن اظهار داشت: به غیر از موضوع بازارهای موازی اثرگذار بر بازار مسکن، مهمترین عامل افزایش قیمت مسکن کمبود عرضه است. در کنار کمبود عرضه، با احتکار مسکن هم مواجه هستیم. هرگز مالکان خرد نمی‌توانند عامل احتکار باشند و به طور قطع بخشی از خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت است.
بی‌انضباطی مالی دولت و بانک‌ها عامل اصلی افزایش نقدینگی تورم‌زا
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید علت اصلی رشد نقدینگی و تورم حاصل از آن، بی‌انضباطی مالی دولت و بانک‌هاست.
وحید شقاقی شهری درباره رشد بی‌سابقه نقدینگی به «تابناک» گفت: سه عامل در چند سال گذشته موجب رشد نقدینگی شده و یا به عبارت بهتر موتور رشد نقدینگی بوده؛ کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی، بالا بودن نرخ سود بانکی و خلق پول توسط بانک‌ها به‌دلیل ناترازی در ترازنامه.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: برای جلوگیری از رشد نقدینگی، باید اول جلوی کسری بودجه دولت گرفته شود و دولت از دست‌درازی به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی خودداری کند. دوم نرخ سود بانکی باید کاهش یابد چون زمانی که نرخ سود بانکی را افزایش می‌دهید، رشد نقدینگی ایجاد می‌شود و شما دوباره باید نرخ سود بانکی را افزایش دهید که این نقدینگی به سمت بازارهای دیگر سرازیر نشود و این چرخه اشتباه مدام تکرار می‌شود. سوم باید جلوی خلق نقدینگی توسط بانک‌ها گرفته شود و بانک مرکزی باید در اینجا به‌صورت جدی ورود کند. ناترازی در نظام بانکی بالاست و دارایی‌ها با بدهی‌های نظام بانکی همخوانی ندارد. بانک‌ها برای پوشش ناترازی شروع به خلق پول می‌کنند.
شقاقی گفت: وقتی شاهد رشد بالای نقدینگی در اقتصاد هستیم باید چالش‌های گوناگونی چون افزایش قیمت دارایی‌های مختلف، افزایش قیمت کالاها و خدمات و... را تجربه کنیم. به عبارت بهتر، ریشه افزایش نرخ تورم، همین رشد بالای نقدینگی است. زمانی که ما از یک‌سو رشد نقدینگی 34 درصدی را شاهد هستیم و از سوی دیگر شاهد نرخ رشد اقتصادی منفی 7 درصدی در سال گذشته بودیم، عملاً این شکاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی، به تورم در بازار تبدیل می‌شود. پیش‌بینی این است که با این وضعیت باید شاهد نرخ تورم حداقل بیش از 34 درصدی در سال جاری باشیم.
«آیا هدایت این نقدینگی به سمت بازار سرمایه، فرصت است یا تهدید؟». شقاقی شهری در پاسخ به این پرسش گفت: هدایت نقدینگی به سمت بورس زمانی فرصت است که بازار اولیه توسعه پیدا کند و این بدان معناست که داریم از نقدینگی در جهت رشد تولید استفاده می‌کنیم. متأسفانه چون بازار اولیه توسعه پیدا نکرد، آمدن نقدینگی به بورس باعث شد که بازار ثانویه توسعه پیدا کند و این مسئله به انتظارات تورمی و افزایش نرخ تورم در سایر بازارها دامن زد.
این حرف‌ها را چرا در انتخابات 92 و 96 به مردم نگفتید
عضو مجمع روحانیون ادعا کرد حمایت اصلاح‌طلبان از حسن روحانی، انتخاب میان بد و بدتر بوده است!
ناصر قوامی عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم درباره اظهارات اخیر روحانی به نامه‌نیوز گفت: «اینکه آقای روحانی در سخنان گفته‌اند که زندگی مردم در حداقل ضرورتشان به خوبی اداره شده است یا آنکه گفته‌اند کالاها به وفور در اختیار مردم قرار دارد، نشان از بی‌اطلاعی آقای رئیس‌جمهور از وضع مردم دارد. یک بزرگی یک بار به من گفت خودت به خرید می‌روی؟ گفتم بله خودم می‌روم و احساس می‌کنم که چه هزینه‌های سنگینی بر مردم تحمیل می‌شود. آقای روحانی که خودش به خرید نمی‌رود و نمی‌داند که صرف وجود کالا کافی نیست و باید مردم قدرت خرید داشته باشند.»
او می‌افزاید: «دولت خود را از مردم جدا کرده و اکنون که دیگر آقای روحانی خود را نیازمند رای مردم نمی‌داند برای او اهمیتی ندارد مردم در چه سطحی زندگی می‌کنند. واقعیت این است که مردم برای آقای روحانی هیچ اهمیتی ندارند. مردم این روزها به شدت احساس نارضایتی می‌کنند و تصور می‌کنند رها شده‌اند. یک کارگر که ماهی 2 میلیون و 500 هزار تومان درآمد دارد، چه‌طور می‌تواند تمام کالاهای ضروری زندگی‌اش را تأمین کند؛ به‌خصوص با وضعیت تورمی که ایجاد شده است.
اگر مسئولان قدری به واقعیت زندگی مردم نزدیک شوند، متوجه خواهند شد که اتفاقا زندگی مردم در حد ضرورات اصلا به خوبی اداره نمی‌شود.»
قوامی اظهار کرد: «دولت باید پاسخ دهد که از چه منبعی می‌خواهد وام 50 میلیونی ودیعه مسکن را تأمین کند؟ آیا می‌خواهد اسکناس چاپ کند؟ و در این صورت به عواقب تورمی آن اندیشیده است؟ دولت در اداره امور ناتوان شده و نمی‌تواند یک تصمیم بهنگام و درست بگیرد، نمی‌تواند به اوضاع اقتصادی سامان دهد.»
قوامی درباره این که آیا بعد از گذشت این سال‌ها از حمایت خود از روحانی پشیمان است یا خیر، گفت: «ما بین بد و بدتر روحانی را انتخاب کردیم؛ هرچند در سال 92 من مخالف حمایت از روحانی بودم اما به دلیل حمایت آقای خاتمی از او ما هم حمایت کردیم. در آن زمان اولویت مطرح شده برداشتن سایه جنگ از سر کشور بود و واقعا هم این اتفاق رخ داد و حتی در دولت اول آقای روحانی انعقاد برجام رخداد بسیار مهمی بود. اما در ادامه با خارج شدن آمریکا از برجام اوضاع تغییر کرد و روحانی و دولتش هم هیچ تلاشی برای سامان دهی اوضاع نکردند.»
تعبیر «انتخاب میان بد و بدتر» درباره روحانی در حالی است که اولاً اصلاح‌طلبان هم در سال 92 و هم سال 96 ادعا می‌کردند دولت مورد حمایت آنها شق‌القمر میکند و از طریق روحانی به اقتصاد کشور رونق می‌دهند. اما بر اساس بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، عملکرد دولت برجام به مراتب بدتر از عملکرد دولت ماقبل آن است و اصلا عملکرد ضعیف این دولت با عملکرد دولت قبل از خود قابل مقایسه نیست. جالب این که خاتمی به عنوان رئیس شورای اجرایی مجمع روحانیون، خواستار رای دوباره به روحانی در سال 96 با شعار «تکرار می‌کنم»، شده بود و برادر وی نیز گفته بود ما اصلاح‌طلبان، تضمین روحانی هستیم.
ثانیاً افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی امثال عارف و جهانگیری را در گود انتخابات داشتند اما با این وجود از روحانی حمایت کردند؛ بی آن که در تبلیغات سال 92 یا 96 به مردم بگویند بین بد و بدتر، از روحانی حمایت می‌کنیم.
اما درباره برداشته شدن سایه جنگ از سر کشور نیز گفتنی است که سایه تهدید و ناامنی را سردار شهید سلیمانی و همرزمان او از سر کشور دور کردند وگرنه دشمن در جنگ نیابتی تا پشت مرزهای ایران پیش آمده بود. دولت اوباما در حالی این تهدید را پشت مرزهای ما فربه می‌کرد که پای میز مذاکره و توافق (به ادعای روحانی برد- برد) نشسته بود.
این نکته هم عبرت‌انگیز و درس‌آموز است که مدعیان اصلاح‌طلبی نه درباره روحانی و هاشمی و نه خاتمی و عارف و سایر فعالان سیاسی، هرگز جانب ادب و احترام را رعایت نکرده و به وقتش با ادبیات توهین‌آمیز درباره این افراد سخن گفته‌اند و در مراحلی جز نگاه نردبانی و اجاره‌ای، نگاه دیگری نداشته‌اند.
جسد قاضی منصوری تحویل خانواده شد
خبر اینکه،رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از تحویل جسد قاضی منصوری به خانواده‌اش خبر داد. به گزارش تسنیم، عباس مسجدی آرانی در جمع خبرنگاران افزود: هنوز نتیجه این پرونده به مراجع قضایی اعلام نشده است. حدود ۱۰ روز پیش جسد وی به پزشک قانونی منتقل و بررسی‌های اولیه (معاینه جسد) انجام شد، اما به دلیل اینکه در حوزه سم‌شناسی و پاتولوژی فرآیندهای آزمایشگاهی و آماده‌سازی لام‌های تشخیصی فرآیندی طولانی است امیدواریم بتوانیم در یکی دو هفته آینده پاسخ را به مرجع قضایی اعلام کنیم. به گفته وی هنوز علت مرگ مشخص نشده است.
هشدار به مدیران: تعیین خودسرانه داور ممنوع!
یک نهاد نظارتی در ابلاغیه روزهای اخیر خود خطاب به تعدادی از سازمان های دولتی، متذکر شده به صورت کلی، تعیین داور برای حل اختلاف در قراردادهای راجع به اموال عمومی و دولتی، توسط دستگاه های اجرایی ممنوع است مگر این که در قراردادها، این موضوع مقید به رعایت تشریفات قانونی لازم یعنی تشخیص امکان ارجاع به داور توسط مراجع ذی صلاح -که حسب مورد هیئت دولت یا مجلس است- باشد. در عین حال ترتیبات پیشنهاد به داور و رعایت سلسله مراتب تایید آن یعنی احراز ضرورت، تشخیص بالاترین مقام آن دستگاه و سپس دریافت مجوز از مراجع ذی صلاح باید مورد توجه قرار بگیرد.
مجوز ویژه یک شورای عالی به برخی وزیران
در حالی که بر اساس مصوبه سال 1374 دولت وقت، رسمیت جلسات شورای عالی محیط زیست موکول به حضور حداقل هشت نفر از اعضا بوده و تصمیمات شورا با رأی موافق حداقل شش نفر از اعضای حاضر در جلسه قطعی می شد، بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به اعضای کابینه، از این پس رسمیت جلسات این شورا علاوه بر نصاب عددی، موکول به حضور وزیرانی است که موظف به حضور در این شورا هستند و تصمیمات شورا نیز فقط در صورتی قطعی است که مورد تایید وزیران حاضر نیز باشد.
49 روز اعتراضات کارگران هفت‌تپه
سه نفر از نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی سیدنظام‌الدین موسوی، علی خضریان و احمد نادری نمایندگان تهران به همراه نماینده شوش، شنبه ۱۱ مردادماه در جمع کارگران معترض شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه حاضر شده‌اند. اعتراض کارگران هفت‌تپه به عدم پرداخت مطالبات‌شان دیروز وارد 49 روز خود شده است.
آخرین حرف خسرو سینایی
در آخرین پست اینستاگرامی خسرو سینایی نوشته است: من رفتم! ناراحت نباشید! به این فکر کنید که بهترین روزهای زندگی‌ام را در کنار شما عزیزانم تجربه کردم. در عین حال که بی‌مهری‌ها دیدم، اما هرگز به دل نگرفتم. سعی کردم از لحظه لحظه زندگی‌ام لذت ببرم و بردم. خوشحالم در دوران کاری‌ام توانستم با کسانی همکاری داشته باشم، که الان هرکدام برای خود افتخاری هستند در سینمای ایران.
فوت امام جمعه میناب بر اثر کرونا
علیرضا صفایی‌حائری امام جمعه شهرستان میناب در پی ابتلا به بیماری کرونا دعوت حق را لبیک گفت. وی از حدود سه هفته قبل و در پی ابتلا به بیماری کرونا در شهرستان قم بستری بود. درگیری ریه وی با بیماری کرونا و مشکلات حاد تنفسی عامل فوت وی اعلام شده است. حجت‌الاسلام صفایی‌حائری از آبان ماه ۹۸ به عنوان امام جمعه میناب منصوب شده بود. وی پیش از این امام جمعه بندر خمیر در استان هرمزگان بوده است.
تکذیب انفجار در تبریز
معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی هرگونه شایعه انفجار و امنیتی بودن تبریز را تکذیب کرد. راستگو گفت: صداها مربوط به نورافشانی و با اطلاع قبلی بوده است و هر گونه شایعه انفجار و امنیتی بودن تبریز تکذیب می‌شود. رسانه‌های معاند و ضدانقلاب مانند بی‌بی‌سی فارسی و صدای آمریکا همانند گذشته در شیطنت رسانه‌ای با وارونه جلوه دادن حقایق، نورافشانی‌ها در مناطق مختلف تبریز را به مناسبت عید سعید قربان به وقوع چندین انفجار در این شهر تعبیر کرده‌اند.
خداحافظی توکلی با الف
احمد توکلی با انتشار نامه‌ای از صاحب امتیازی سایت خبری ـ تحلیلی «الف» خداحافظی کرده است. در بخشی از نامه توکلی آمده است: حالا سن به هفتاد نزدیک شده و قدرت جمع همه کارها آهسته آهسته کم می‌شود، حق شماست که مردان سرزنده‌تری در الف به افزایش دانش و بینش خدمت کنند. بدین جهت صاحب‌امتیازی الف را به دوست دیرینه خود، جناب آقای سجاد محمدی واگذار کردم. بنده از روزنامه رسالت تا امروز از همکاری ایشان بهره‌مند بوده‌ام و از این پس نیز به عنوان یک روزنامه‌نگار و در همین حد از همکاری ان شاءا... دست نخواهم کشید.
تجمع در اعتراض به وقف جنگل‌ها
مردم روستای آقمشهد ساری در اعتراض به وقف 5600 هکتار از جنگل‌های اطراف روستا، تجمع اعتراضی برپا کردند و خواهان بازگشت جنگل‌های موقوفی به منابع ملی شدند. در این تجمع که یازدهم مرداد ماه در « آقمشهد» رخ داده مردم با در دست داشتن پلاکاردهایی خواهان بازگرداندن جنگل‌های هیرکانی به منابع ملی شده‌اند. بر روی پلاکاردها شعارهای «اموال عمومی وقف نمی‌شوند»، «روستای آقمشهد و 5600 هکتار جنگل را نمی‌توان وقف کرد» و «جنگل، منابع ملی و میراث جهانی است؛ اموال عمومی وقف نمی‌شوند» به چشم می‌خورد.
بازداشت هکر حساب‌های توئیتری
یک جوان ۱۹ ساله به اتهام هک حساب توئیتری افراد سرشناس از جمله باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا و جو بایدن، نامزد دموکرات انتخابات ۲۰۲۰ در فلوریدا بازداشت شده است. علاوه بر این جوان ۱۹ ساله، دو تن دیگر نیز در این پرونده متهم هستند که هر دو آنها نیز سن کمی دارند. در میان افراد سرشناسی که حساب توئیتری آنها از سوی این نوجوانان مورد هک قرار گرفته، نام جف بزوس، و بیل گیتس نیز به چشم می‌خورد. گفته می‌شود این هکرها از حساب توئیتری افراد سرشناس برای ترغیب دیگر کاربران توئیتر به مشارکت در یک برنامه غیر قانونی استفاده کرده‌اند.
ابتلای 3 بازیکن تیم ملی به کرونا
سه بازیکن تیم ملی فوتبال جوانان ایران با مثبت اعلام شدن تست کرونای خود مجبور به ترک اردوی این تیم شدند. خبرآنلاین در این باره نوشت؛ این‌طور که به گوش می‌رسد فردین رابط (استقلال)، سعید آهنی (نفت مسجد سلیمان) و عارف محمد علیپور (فجرسپاسی) سه بازیکن کرونایی هستند که البته در حال حاضر بدون اینکه مشکل خاصی داشته باشند به قرنطینه رفته‌اند. این نفرات قبل از آغاز تمرینات تیم ملی جوانان زیر نظر پرویز مظلومی تست داده‌اند و البته با مثبت اعلام شدن تست کرونای شان اجازه حضور در تمرینات را پیدا نکرده‌اند.
بازداشت رهبر فرقه مذهبی
یک دادگاه محلی در شهر «سوون» واقع در جنوب سئول شنبه حکم بازداشت «لی»، بنیانگذار کلیسای «شین چونجی» را صادر کرد. لی ۸۹ ساله مظنون به ارائه اسناد دروغین به مقامات بهداشتی درباره تعداد شرکت‌کنندگان در گردهمایی‌های این فرقه بوده و محل برگزاری این گردهمایی‌ها در ماه فوریه است؛ هنگامی که این فرقه مذهبی به کانون داغ گسترش ویروس کرونا در این کشور تبدیل شد. وی همچنین متهم به اختلاس 6/5 میلیارد وون (68/4میلیون دلار) از بودجه کلیسا و برگزاری رویدادهای مذهبی غیرمجاز در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ است.
قریه ملار وقف است نه قله دماوند
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه درباره ماجرای وقف کوه دماوند گفت: موقوفه قریه ملار مربوط به ۹۰ سال پیش است. پهلوی اول این ملک را تملک کرد و در سال ۱۳۲۱ که قانون املاک واگذاری تصویب شد این موضوع در دادگاه مطرح شد و با رای هیات رسیدگی موضوع قانون املاک واگذاری، سند مالکیت باطل شد. مجتبی باقرزاده در این باره گفته است: طبق رای دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۴وقفیت قریه و مراتع ملار احراز و اثبات شده است. ما از همان اول هم گفتیم قله دماوند وقف نیست، بلکه قریه ملار وقف است.
کشف محموله غیرمجاز پرنده وحشی
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرچک در خصوص کشف محموله غیرمجاز پرنده وحشی گفت: مأموران نیروی انتظامی شهرستان قرچک پایان هفته گذشته در گشت شبانه خود پس از مشکوک شدن به یک دستگاه نیسان وانت متوجه حمل ۹۰ قطعه پرنده شده و پس از توقیف خودرو، برای انجام اقدامات قانونی و لازم با اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرچک تماس گرفتند. محمدطاهر ظاهری افزود: این پرندگان بدون هیچ‌گونه مجوز قانونی برای نگهداری و پرورش وارد شهرستان قرچک شده بودند. وی گفت: پرندگان مکشوفه به پارک پرندگان تهران تحویل و موضوع برای رسیدگی قضائی به دادسرای قرچک ارجاع شد.
ماجرای کوه‌خواری در شیراز چه بود؟
آسیابی، دادستان شیراز در مورد ماجرای کوه‌خواری در شیراز گفت: در رابطه با موضوع کوه‌خواری قبلا هم گزارشاتی رسیده بود که بررسی شده است و در دستورکار شورای حفاظت از اراضی ملی دادگستری استان قرار داده شد و بازدید میدانی هم از محل صورت گرفته است. موضوعی که در این خصوص مطرح است بحث تصرف عدوانی اراضی ملی و اراضی دولتی یا اراضی شهر صدرا نیست. مشکل مربوط به نوع واگذاری این اراضی است که در دهه ۸۰ اتفاق افتاده و در قالب واگذاری به تعاونی‌های مسکن بوده است. در خصوص این موضوع، بحث تصرف عدوانی اراضی مطرح نیست؛ بلکه مساله بحث واگذاری اراضی است. مشکل اصلی هم مربوط به برخی واگذاری‌ها در اراضی با شیب بالا و در دامنه ارتفاعات جنوبی و شمالی شهر صدرا است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت قرارداد ایران و چین اخبار ویژه روزنامه ها روزنامه های کشور فعالیت بانک ها خانه های خالی نرخ سود بانکی رئیس اتحادیه شهرستان قرچک آقای روحانی رشد نقدینگی افزایش قیمت نظام بانکی امام جمعه بد و بدتر جنگل ها شده اند سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۲۹۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد
براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.
به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا میکند.
طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته می‌شود.
ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.
تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.
به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.
لایحه‌ای برای تغییر قانون کارفارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی می‌شود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.
از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه می‌شود.
به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.
حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر می‌رسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.
به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند.
این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب می‌شود.
از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه میکند، دوری کند.
کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.
محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»
نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکنددر همین راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»
وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند.
آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلاله‌ای