صنعتی کردن دستمزدها برای توسعه صنعتی
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۹۸۸۹۹
پنجشنبه هفته گذشته بود که چهارمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ٩٩ با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگران، کارفرمایان در محل این وزارتخانه برگزار شد و در پی آن افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران تصویب شد.
تعیین دستمزد ٩٩ کارگران با حاشیههای زیادی از جمله امضا نکردن صورتجلسه شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری همراه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این زمینه، "علیرضا حائری" عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران می گوید: در جهان سه شیوه در مورد تعیین حقوق و دستمزد کارگران وجود دارد که عمومی ترین آن، روش ملی است.
وی بیان داشت: در این روش که در کشورمان نیز مورد استفاده قرار می گیرد، کمیته ای متشکل از نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما، شورای عالی کار و غیره، حداقل دستمزد را برای همه افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی صرفنظر از نوع صنعت، سختی کار، منطقه جغرافیایی و نوع خدمات تعیین می کند.
حائری اظهار داشت: این شیوه تعیین دستمزد سالهاست که در کشورمان جا افتاده و در حقیقت راحت ترین شیوه است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: شیوه دوم، فرمول منطقهای یا جغرافیایی است که در کشورهای با وسعت زیاد از جمله روسیه، چین، کانادا، آمریکا و غیره اجرایی می شود.
وی اضافه کرد: در این شیوه دستمزدها بر مبنای مناطق جغرافیایی تعیین می شود، به طور مثال در جنوب کشورمان که هوا گرم و شرجی است و کار کردن در این شرایط به مراتب سخت تر از سایر نقاط است، مسوولان آن منطقه می توانند تصمیم بگیرند که کارگران از حقوق و دستمزد بالاتری برخوردار باشند.
حائری گفت: شیوه سوم، اما فرمول صنعتی است، یعنی حقوق، دستمزد و مزایای کارگران از یک صنعت به صنعت دیگر متفاوت بوده و با تشکیل کمیتهای، دستمزدها تعیین میشود.
وی توضیح داد: در این شیوه که در کشورها و جوامع صنعتی بیشتر رایج است، برای صنایع مختلف نمایندگان کارگری، اتحادیه های کارگری و انجمن های کارفرمایی با نظارت دولت برای آن صنعت تصمیمگیری کرده و حقوق و دستمزد تعیین میکنند.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: اگر هدف توسعه صنعتی کشور را دنبال می کنیم، پیشنهاد می شود از شیوه صنعتی برای تعیین حقوق و دستمزد استفاده شود.
این عضو جامعه متخصصان صنعت نساجی کشور بیان داشت: در ایران با طیف و تنوع وسیعی از صنایع متفاوت مواجهیم، به عنوان مثال پتروشیمی که صنعتی سرمایه بر بوده و با تعداد پرسنل و کارگران کمتر سالهاست از افزایش نرخ ارز بهرهمند می شود، صنعت خودروسازی که با پیش فروش محصولات خود، ماه ها پس از ثبت نام افراد خودروها را تحویل مشتریان می دهد، صنعتی نظیر صنایع غذایی که بسیار پر رونق است و غیره و بنابراین تفاوت های بسیاری در این صنایع شاهدیم.
وی پیشنهاد کرد: تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای عرضه و تقاضای بازار کار تعیین حقوق در اختیار اتحادیه های کارگری و کارفرمایی همان صنعت قرار داده شود تا با نظارت دولت بر سر ارقام آنها به توافق برسند؛ شیوه ای که در بسیاری از کشورهای صنعتی جهان به ویژه آلمان مورد استفاده قرار می گیرد.
حائری ادامه داد: این شیوه یک روش عادلانه تر برای تعدیل حقوق و دستمزد در صنایع مختلف است، اما تحقق آن نیازمند یکسری زیرساخت از جمله اتحادیههای کارگری قوی و انجمنهای صنفی کارفرمایی توانمند است و باید در مرحله نخست در مجلس به قانون تبدیل شود.
وی ادامه داد: اینک افرادی از خانه کارگر به عنوان نمایندگان کارگران در مباحث مربوط به تعیین حقوق و دستمزد کارگران شرکت می کنند که شاید اشراف کافی به همه صنایع کشور نداشته باشند.
برچسبها وزارت صنعت معدن و تجارت برابری دستمزد دستمزدمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت برابری دستمزد دستمزد وزارت صنعت معدن و تجارت برابری دستمزد دستمزد تعیین حقوق و دستمزد معدن و تجارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۸۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکوفایی صنعت همدان با ایجاد بندر خشک
به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان، مصطفی حقیقی با بیان اینکه ۱۱۰۰ هکتار از منطقه ویژه اقتصادی جهانآباد دارای سند است، اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی جهانآباد ۱۸۸۰ هکتار وسعت دارد که نزدیک ۱۱۰۰ هکتار آن سند گرفته و ۷۵۰ هکتار از این منطقه دارای طرح جامع است.
وی با بیان اینکه ۱۰۰ هکتار از اراضی منطقه ویژه اقتصادی جهانآباد دیوارکشی شده است، تصریح کرد: ۱۰۰ هکتار از اراضی منطقه اقتصادی جهانآباد دیوارکشی شده و آماده واگذاری است که طی یک ماه آینده شروع به انعقاد قرارداد واگذاری به سرمایهگذاران خواهیم کرد.
حقیقی با اشاره به اینکه پتروشیمی ابنسینا پیشرفت قابل ملاحظهای دارد، ادامه داد: ۱۰۰ هکتار از اراضی این منطقه به پتروشیمی ابنسینا واگذار شده که تاکنون ۱۱ درصد پیشرفت دارد و در بخش عملیات اجرایی ۳۰ درصد پیشرفت داشته است.
وی با بیان اینکه به دنبال این هستیم در منطقه ویژه اقتصادی شرایط بندرگاهی را ایجاد کنیم، افزود: چند نمونه بندرخشک در کشور وجود داشته که موفق بوده و ما نیز به دنبال ایجاد بندرخشک در این منطقه هستیم که از این طریق امور گمرکی تسهیل شود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان با اشاره به اینکه مطالعات بندرخشک انجام شده است، یادآور شد: در مرحله اول ۲۰۰ هکتار زمین برای ایجاد بندرخشک دیده شده اما قابل توسعه است.
انتقال ۳ میلیون مترمکعب پساب به منطقه ویژه اقتصادی
این مسؤول درباره تأمین آب منطقه اقتصادی جهانآباد، با بیان اینکه دو منبع برای تأمین آب جهانآباد در نظر گرفته شده است، گفت: به منظور انجام مقدمات کار چاهی با ظرفیت ۱۰ لیتر در ثانیه حفر شده بود که این میزان آب کفاف صنایع کمآببر را هم نمیدهد بنابراین به دنبال تأمین آب مورد نیاز از طریق پساب فاضلاب همدان هستیم. حقیقی تصریح کرد: خط انتقال یک میلیون مترمکعب پساب تصفیه شده فاضلاب همدان تا شهرک صنعتی ویان اجرا شده است و به واحدهای فولادی این منطقه پساب داده میشود.
وی با بیان اینکه برای انتقال پساب به منطقه ویژه اقتصادی جهانآباد ۱۶ کیلومتر خط لوله باید اجرا شود که ظرفیت انتقال سه میلیون مترمکعب پساب به این منطقه را دارد، خاطرنشان کرد: پیشبینی میکنیم این خط تا پایان سال ۱۴۰۳ به نتیجه خواهد رسید.
تملک ۳۰۰ هکتار زمین برای شهرکها و نواحی صنعتی
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان با بیان اینکه ۳۰۰ هکتار زمین در سال ۱۴۰۲ تملک شده است، تأکید کرد: برای نخستینبار دو مصوبه برای ایجاد شهرک صنعتی در استان گرفته شده و مقدمات این دو شهرک آغاز شده به طوری که شهرک صنفی بوعلی ۴ در پهنه ۷۵ هکتاری و شهرک عمومی در پهنه ۲۰۰ هکتاری تملک شده و کارهای اجرایی آن شروع شده است.
حقیقی با تأکید بر اینکه در ملایر ۵۰۰ هکتار برای ایجاد شهرک صنعتی به نتیجه رسیده و مقدمات آن فراهم شده است و به طور قطع امسال به سرانجام خواهد رسید، اظهار کرد: در تأمین برق و انرژی نیز ۶۰ مگاوات برق به نواحی و شهرکهای صنعتی استان اضافه شده است.
انتهای خبر/
کد خبر: 1229221 برچسبها دانشگاه آزاد همدان همدان