به نقل از «اقتصاد آنلاین»

منطقه‌ای کردن دستمزد به نفع کارگران است؟

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۶۰۱۲۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هادی ابوی درباره منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران، گفت: امروز به دنبال بحث‌هایی که در خصوص تبدیل شدن به دهکده جهانی مطرح می‌شود دیگر مفاهیمی مثل مزد منطقه‌ای و تعیین جداگانه دستمزد در نقاط مختلف کمرنگ شده است.

رعایت حداقل‌های قانون کار در تعیین مزد منطقه‌ای

وی با بیان اینکه نمی‌توانیم برای همه کشور جداگانه دستمزد تعیین کنیم، ادامه داد: در حال حاضر بحث‌ درآمدها وهزینه‌های عمومیت دارد و نمی توان از هم تفکیک کرد چون همه کشور شرایط تورمی را تجربه می کنند و این طور نیست که بگوییم در یک شهر دور افتاده تورم و هزینه‌ها کمتر از یک شهر بزرگ یا کلان‌شهر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با ابراز مخالفت نسبت به تعیین مزد منطقه‌ای، تاکید کرد: مزد منطقه‌ای آیتم‌های مختلفی دارد و حداقل‌های قانون کار باید رعایت شود ولی چون این آیتم‌ها رعایت نمی‌شود نگران تضییع حقوق کارگران و سوء استفاده‌های احتمالی آن هستیم.

تغییر اقلیم و شیوه زندگی با تغیین مزد منطقه‌ای

به گفته ابوی، تعیین مزد منطقه‌ای اقلیم‌ها و شیوه زندگی و کار در نقاط مختلف را دچار تغییر کرده و زمینه ایجاد مهاجرت معکوس را به وجود می‌آورد.

این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: این تصور که در شهرهای کوچک هزینه‌ها کمتر است اشتباه است چون همه کشور به یک اندازه شرایط اقتصادی و تورم را تحمل می کنند. متاسفانه در بحث کمک به معیشت خانوارهای کارگری عملکرد خوبی نداشته‌ایم و بیشترین قشری که زیرفشار هزینه‌ها آسیب می‌بینند خانوارهای کارگری هستند.

تعیین فوق العاده‌های خاص برای مناطق بد آب و هوا

وی درعین حال با اشاره به شرایط سخت کار در برخی از نقاط کشور گفت: در بعضی از مناطق که به لحاظ کاری از سختی کار برخوردارند می‌توانیم فارغ از آنچه به عنوان حداقل مزد تعیین می‌کنیم، مبلغی تحت عنوان فوق العاده بدی آب و هوا یا سختی کار در نظر بگیریم ولی این به منزله منطقه‌ای کردن مزد نیست و تسهیلاتی است که جدا از حداقل دستمزد برای نیروی کار در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: متاسفانه برخی نیروهای کار با این تصور که درآمد در شهرهای بزرگ بیشتر است و می‌توانند زندگی بهتری برای خانواده خود فراهم کنند از محل سکونت خود به شهرهای بزرگ می آیند در حالی که هزینه‌های سنگین کلان شهرها را محاسبه نمی‌کنند و از این اصل که هرچه درآمد بیشتر هزینه‌ها هم بیشتر غافل می‌شوند لذا این آمدن به کلان شهرها به سود نیروی کار نیست.

در قانون کار اشاره‌ای به تعیین مزد منطقه‌ای نشده اما شرکای اجتماعی می‌توانند برای تعیین حداقل دستمزد به شکل ملی و منطقه‌ای و بر حسب نوع فعالیت یا صنعت به توافق جمعی روی بیاورند. برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: دستمزد قانون کار تورم قانون حقوق مهاجرت شرایط اقتصادی آب و هوا حداقل دستمزد نیروی کار درآمد خانواده صنعت شورای عالی کار بانک مرکزی دستمزد کارگران دستمزد کارگران مزد منطقه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۶۰۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزیابی بنیاد مسکن در امامزاده ابراهیم کامل شد

حامد دائمی شامگاه جمعه در جلسه ستاد بحران استان با موضوع آتش سوزی روستای امام زاده ابراهیم اظهار کرد: تعداد واحدهای تجاری ۱۰۰ درصد تخریب شده ۹۰ واحد، احداثی مسکونی ۲۹۰ واحد، تعمیری مسکونی ۲۸ واحد و تعمیری تجاری ۶ واحد است.

وی افزود: پیشنهاد ما با توجه به هماهنگی‌های انجام شده طبق مصوبه هیات وزیران و پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور برای احداث واحدهای مسکونی ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات و ۸۰ میلیون تومان کمک بلاعوض است.

دائمی اضافه کرد: برای تعمیری مسکونی هم ۵۰ میلیون تومان تسهیلات، ۳۰ میلیون تومان بلاعوض، برای احداثی تجاری ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات و ۳۰ میلیون تومان بلاعوض پیشنهاد می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان گفت: موضوع با اهمیت در این روستا اسکان موقت مردم است که با توجه به اسکان موقتی که هلال احمر برای برخی از مردم فراهم کرده برای افراد حادثه دیده که به صورت دائم در این روستا سکونت دارند درخواست ۳۰ میلیون تومان بلاعوض اسکان موقت داریم تا زمانی که واحدهای آنها احداث شود.

به گفته وی، در قالب کمک معیشتی برای مالکان و مستاجران نیز ۵۰ میلیون تومان تسهیلات و ۳۰ میلیون تومان بلاعوض پیشنهاد می‌شود.

دائمی ادامه داد: با توجه به آتش سوزی سال ۷۵ در قالب ماده ۳۱ و ۳۲، منابع طبیعی ۱۶.۵ هکتار به بنیاد مسکن واگذار کرد و بنیاد همان سال به ساکنان آن منطقه واگذار کرده است، بخش عمده‌ای از تخریب‌های صورت گرفته واگذاری‌هایی است که در همان سال انجام شده است.

وی یکی از مشکلات در امامزاده ابراهیم تصرفات مازاد بر واگذاری‌ها دانست و افزود: عملا از سمت رودخانه و کوه متصرفانی وجود دارند که باید تعیین تکلیف شوند.

به گفته وی، از روز گذشته ماشین آلات این اداره کل در این روستای خسارت دیده مستقر شدند اما برای آواربرداری با محدودیت‌هایی مواجه هستیم، اکثر متقاضیان درخواست نقشه برداری پلاک به پلاک دارند چون با توجه به چسبندگی املاک آنها اگر آواربرداری صورت گیرد پلاک و حدود اربعه دچار مشکل خواهند شد.

دائمی اظهار کرد: با توجه به مشکل مذکور اهالی اعلام کرده‌اند نیازی به آواربرداری نداریم چون بلوک‌هایی که به عنوان مرز بین ۲ همسایه وجود دارد دچار آسیب می‌شود اتفاقی که در سال‌های ۷۵ و ۹۲ مشکلاتی به دنبال داشت ضمن اینکه دغدغه روستاییان نقشه برداری است که یک هفته تا ۱۰ روز برای تعیین پلاک‌ها زمان نیاز دارد.

وی از فرمانداری و بخشداری شفت خواست نسبت به تهیه فرم‌های پلاکی این افراد اقدام کنند و اضافه کرد: موضوع بعدی تعیین تکلیف واحدهای بیمه شده است تا تعیین خسارت و تصویربرداری انجام شود و پس از آن نسبت به آواربرداری اقدام خواهد شد.

وی تاکید کرد: مشکلات دیگری نیز در این روستا وجود دارد که باید در سازمان مدیریت بحران استان تعیین تکلیف شود.

دائمی گفت: امامزاده ابراهیم از روستاهای با بافت ارزشمند بود که شهرک چوبی نامگذاری شد اما طی چهار سال اخیر روستا طبق اعلام میراث فرهنگی از بافت با ارزش خارج و روستای به هدف گردشگری تبدیل شد.

وی تاکید کرد: در سال ۹۲ اهالی روستا تاکید داشتند سازه‌ها باید چوبی باشند که با طرح و اقلیم منطقه منطبق باشد لذا با همکاری مدیران استان سازه‌های این منطقه بتنی و نما طرح چوب اعلام شد اکنون این قابلیت وجود دارد طبق درخواست مسوولان شهرستانی و منطقه نمای طرح چوبی نیز حذف شود.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان حد نصاب تفکیک روستا را ۱۲۰ مترمربع اعلام کرد و افزود: اکثر این روستاها که در سمت کوه تخریب شده بود ۵۰ تا ۶۰ مترمربع بودند لذا لازم است مصوبه ستاد بحران برای طرح تفکیکی آن منطقه بر اساس وضع موجود در کمیسیون مطرح شود.

وی گفت: با توجه به وضعیت بحرانی منطقه برخی از مهندسان اعلام آمادگی کردند بصورت رایگان صدور پروانه داشته باشند که اگر مراحل تعیین پلاک و نقشه برداری انجام شود صدور پروانه ظرف ۱۰ روز انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان گیلان رشت