به نقل از «خبرگزاری میزان»

لزوم تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های اجرای احکام/ امکان مختومه کردن قطعی خیلی از پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف وجود دارد

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۵۲۹۶۱

خبرگزاری میزان- حجت الاسلام و المسلمین مظفری گفت: در حال حاضر قریب به ۵۰۰ هزار پرونده در شعب اجرای احکام شورای حل اختلاف در جریان اجرا است و امکان مختومه کردن قطعی خیلی از پرونده‌ها در شورای حل اختلاف وجود دارد. تاریخ انتشار: 15:53 - 13 مهر 1398 - کد خبر: ۵۵۵۷۷۲

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، همایش سرپرستان اجرای احکام مجتمع‌های شورا‌های حل اختلاف استان تهران با حضور حجت الاسلام و المسلمین مظفری معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور صبح امروز ۱۳ مهرماه در ساختمان مرکزی قوه قضاییه برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور در این نشست اظهار داشت: این جلسه فرصتی شد تا به لحاظ موضوعاتی که در دستور کار شورای حل اختلاف قرار گرفته است نقطه نظرات همکاران را در این موارد استماع کنیم و با همفکری و اتخاذ تصمیم مناسب در این جلسه و جلسات آتی در هر چه بهتر اجرایی کردن برنامه‌های مربوط به شورای حل اختلاف گام‌های موثرتری را برداریم.

وی ضمن اشاره به اینکه این جلسات اتاق فکر شوراها است به بحث اجرای احکام در شورا‌های حل اختلاف اشاره کرد و افزود: آنچه که آمار و اطلاعات مرکز شورا‌های حل اختلاف در رابطه با کل کشور نشان می‌دهد؛ در حال حاضر قریب به ۵۰۰ هزار پرونده در شعب اجرای احکام شورای حل اختلاف در جریان اجرا است و البته این آمار خیلی نگران کننده نیست؛ اما با توجه به نوع پرونده‌هایی که در شورا‌های حل اختلاف مطرح و احکامی که در این خصوص صادر می‌شود، اعتقاد بر این است که امکان مختومه کردن قطعی خیلی از پرونده‌ها در شورای حل اختلاف وجود دارد.

معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور اضافه کرد: هر استان برنامه خاصی را تدوین می‌کند و سعی دارد در کنار اجرای کامل دادنامه‌هایی که به نوعی بعد از صدور اجراییه به واحد اجرای احکام دادگستری واصل شده است در ارتباط با مختومه کردن پرونده‌ها و عملکرد کمی به تناسب عملکرد خوب و مطلوبی داشته باشند.

وی در ادامه برنامه‌های پیشنهادی در امور شورا‌های حل اختلاف کشور برای تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های اجرای احکام را ارائه کرد.

معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور با بیان اینکه نباید همه چیز را به مشکلات مالی گره زد، گفت: باید به دنبال راهکار باشیم نمی‌توان برای همه استان‌ها یک برنامه ارائه کرد و در عین حال باید شهرستان‌ها و مجتمع‌ها راهکار‌های خود را ارائه دهند.

رئیس شورای حل اختلاف تاکید کرد: باید تلاش شود که اجرای احکام سبک بال شود.

رئیس شورای حل اختلاف افزود: مسئولین اجرای احکام مدت زمانی را بگذراند تا پرونده‌ها را به دقت شمارش کنند و آن‌هایی که اجرا شده است را مشخص کنند.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری با تاکید بر اینکه هر مجتمعی باید برای خود برنامه‌ای داشته باشد، افزود: داشتن برنامه باعث می‌شود وضعیت مجتمع‌ها مشخص شود؛ چراکه در این صورت می‌توان آمار هر مجتمع را بررسی کنیم و اگر نیازمند نیرو باشند به آن‌ها نیرو دهیم.

به گزارش خبرگزاری میزان در ادامه جلسه پیشنهادات و راهکار‌های لازم در خصوص کاهش پرونده‌های اجرای احکام از جمله بازشماری مجدد پرونده‌های اجرای احکام، استفاده ویژه از ظرفیت ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، افزایش ساعات کاری و شعب اجرای احکام با استفاده حداکثری از ظرفیت نیرو‌های شاغل در شورا، استفاده حداکثری از نیرو‌های شورا به عنوان دادورز اجرای احکام و همچنین آموزش بیشتر داورزان اجرای احکام و ایجاد اوقات نظارت بر پرونده‌های شورای حل اختلاف ارائه شد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: شورای حل اختلاف شورای حل اختلاف تهران اجرای احکام شعب اجرای احکام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۵۲۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۰۰۰ کانتینر کالای بدون هویت در بندر شهید رجایی شناسایی شد

آفتاب‌‌نیوز :

رییس عدلیه خطاب به نماینده شرکت مادر بازرگانی دولتی، به‌عنوان واردکننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا درباره چنین محموله‌ای که نیاز کشور است و با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شده و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول مانده، اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آن‌ها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟!

 حجت السلام اژه‌ای در ادامه اظهار داشت: آیا نمی‌شد ۲ وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریع‌تر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبار‌ها به‌خاطر این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟

وی افزود: بازرسی که شما به‌عنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیرقابل مصرف بودن آن‌ها را اعلام نکرد؟

شناسایی ۱۰۰۰ کانتینر

رئیس کل دادگستری هرمزگان از شناسایی یک‌هزار کانتینر کالای بدون صاحب در بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد و گفت: برای تعیین تکلیف محموله‌های ۱۲۶ هزار تنی گوشت، پنج هزار تنی برنج و ۴۰ هزار تنی جو وارداتی، مهلت تعیین شد.

 در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌های ساحلی و دارای بندر، مبنی بر حضور میدانی و استمرار سرکشی از انبار‌های گمرکات، بنادر و اموال تملیکی به منظور تعیین تکلیف سریع کالا‌های رسوب شده در انبارها، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و دادستان مرکز استان برای پنجاه و یکمین بار از بندر شهید رجایی بندرعباس بازدید کردند.

مجتبی قهرمانی همچنین با حضور در نشست ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در محل گمرک شهید رجایی بندرعباس، ضمن دریافت گزارش‌های تکمیلی از مسئولان و نمایندگان کلیه ادارات مربوطه، پس از بررسی وضعیت تمامی گروه‌های کالا‌های اساسی موجود در این مجتمع بندری، دستورات لازم را خطاب به مسئولان مربوطه صادر کرد.

وی در این نشست با اشاره به برخی نتایج حاصل از ۵۱ بازدید مسئولان قضایی از بنادر و گمرکات استان، از جمله بررسی ۱۴۰ موضوع مهم و ۶۰ مورد اعلام جرم علیه متخلفین؛ تعیین تکلیف و ترخیص محموله‌های متعدد کاغذ، جو، نهاده‌های دامی، برنج، بذر و نهال، مرغ و گوشت، سرم، الکل و اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا و روغن خوراکی به همراه ترخیص صد‌ها دستگاه ماشین آلات معدنی و راه سازی را از مهم‌ترین دستاورد‌های این بازدید‌ها اعلام کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه افزود: با توجه به اقدامات انجام شده در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه، تعداد پرونده‌های مربوط به کالا‌های قاچاق تعیین تکلیف و مختومه شده در اموال تملیکی استان هرمزگان بیش از ۹ هزار فقره به ارزش ۹۶۲ میلیارد تومان بوده است.

قهرمانی تصریح کرد: سازمان اموال تملیکی حرکت رو به جلویی را در راستای حمایت از تولید و در موضوع تعیین تکلیف کالا‌های متروکه اعاده شده به واحد‌های تولیدی داشته و بر این اساس با تعیین تکلیف یک‌هزار و ۹۰۰ فقره اظهارنامه مربوط به این حوزه، رشد این شاخص را در مقایسه با سال قبل شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در خصوص شناسایی و امحا بیش از ۳۵۰ کانتینر کالای متروکه مضر سلامت موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس بوده است، خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدام، ضمن تعیین تکلیف اقلام مذکور به همراه آزادسازی بخش قابل توجهی از فضای مفید بندر شهید رجایی، مصوبه سفر رییس قوه قضاییه نیز به طور کامل اجرا شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان اضافه کرد: در نتیجه اقدامات دستگاه قضایی هرمزگان تاکنون بخش قابل توجهی از انبار‌های موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس در سامانه جامع انبار‌ها ثبت شده‌اند و فرآیند نظارت بر آن‌ها آغاز شده است.

قهرمانی جلوگیری از میلیارد‌ها تومان هزینه دموراژ کشتی‌ها و کانتینرها، تعیین تکلیف حدود هفت هزار کانتینر کالای متروکه، شناسایی حدود یکهزار کانتینر بدون صاحب، ترخیص محموله‌های متعدد متعلق به واحد‌های تولیدی و نیاز‌های ضروری کشور و اعلام جرم علیه متخلفان بخش خصوصی و مدیران دولتی را از دیگر آثار و نتایج حاصل از پنجاه و یک بازدید مسئولان قضایی از بنادر، گمرکات و اموال تملیکی استان هرمزگان برشمرد.

وی گفت: براساس آمار ارائه شده از سوی مسوولان گمرک در نتیجه پیگیری‌های دستگاه قضایی ضمن نهادینه شدن موضوع حمل یکسره بار کشتی‌ها در بندر شهید رجایی بندرعباس به ازای هر کشتی ۱۰ میلیارد تومان هم به نفع دولت، صرفه جویی شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اعلام رفع توقف، فعال سازی، استرداد و آزادسازی ۵ هزار کانتینر و برگشت آن‌ها به چرخه حمل و نقل کشور در نتیجه بازدید‌های مسئولین قضایی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان، از ایجاد منافع و درآمدسازی ۷۵۰ میلیارد تومانی برای بخش خصوصی، دولتی و خطوط کشتیرانی در نتیجه برگشت این کانتینر‌ها به چرخه حمل و نقل خبر داد.

وی بیان کرد: در مورد محموله ۷۰ هزار تنی گندم که حدود هشت ماه است که در فاصله ۲۲ کیلومتری ساحل معطل است نیز از محل توقف کشتی بازدید شد و در نهایت با توجه به اختلاف میان مالک کشتی خارجی با فروشنده خارجی و به لحاظ زمان بر بودن فرآیند معمول این حل اختلاف در خارج از کشور، مذاکراتی جهت حل اختلاف و ترخیص کالا صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین برای تعیین تکلیف وضعیت محموله‌های ۱۲۶ هزار تنی گوشت، پنج هزار تنی برنج و ۴۰ هزار تنی جو وارداتی ضرب الاجل معین کرد و از مسوولان دانشگاه علوم پزشکی و ادارات دامپزشکی و استاندارد خواست وضعیت این محموله‌ها را برای جلوگیری از فساد و منقضی شدن تاریخ مصرف آن‌ها به سرعت مشخص کنند.

منبع: خبرگزاری فارس