به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

فارس رتبه نخست در پر کردن چاه‌های غیر مجاز/قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب بدون پروانه موثر نبوده است

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۲۱۴۰۶

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس گفت: استان فارس رتبه نخست در پر کردن چاه‌های غیر مجاز را دارد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، احمد رحمانیان معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در نشست مدیران حقوقی وزارت نیرو (آب و برق) که به میزبانی شرکت برق منطقه‌ای فارس برگزار شد، گفت: سرقت برخی از تاسیسات برقی سبب ایجاد خاموشی، نارضایتی عمومی و خسارات سنگین برای شرکت برق و مردم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دادگستری استان فارس موضوع سرقت تاسیسات برق را به صورت ویژه پیگیری می‌کند و شعب ویژه‌ای را به همین منظور اختصاص داده است.

رحمانیان با بیان این که سرقت تجهیزات و تأسیسات برقی سبب ایجاد خاموشی، نارضایتی عمومی و ایجاد خسارات‌های سنگین به شرکت‌های برق و مردم می‌شود، ادامه داد: پیشگیری از سرقت تاسیسات برق مهمترین اقدام در این راستا است که با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی از جمله محافظت از شبکه‌ها و تاسیسات برقی و نظارت بیشتر بر صلاحیت پیمانکاران، تغییر وضعیت برق‌رسانی شبکه از هوایی به زمینی، افزایش گشت‌های بازرسی بویژه در مناطقی که بیشتر در معرض سرقت قرار دارد، توسعه روشنایی، پلمپ کارگاه‌های ضایعاتی بدون مجوز و همچنین پرداخت حق کشف به کاشفان زمینه پیشگیری از سرقت تأسیسات برقی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به این که دستگاه قضایی استان موضوع سرقت تاسیسات برق را به صورت خاص در شعب ویژه پیگیری می‌کند، افزود: به منظور شناسایی و دستگیری سارقان دستورات قضایی مناسب به ضابطان قضایی صادر و ابلاغ شده است و برای سارقان دستگیر شده احکام و مجازات‌های سنگینی صادر می‌شود و به محکومین هیچ گونه تسهیلاتی از قبیل: مرخصی، آزادی مشروط اعطاء نمی‌شود.

رحمانیان با بیان این که یکی از اقدامات موثر ادارات برق در این راستا باید جلب مشارکت مردم در جهت اعمال نظارت عمومی و کنترل محیط خود باشد، گفت: بدین منظور باید آگاه‌سازی آن‌ها پیرامون موضوع بزه سرقت برق و شیوه و شگرد سارقان تحت پوشش مامورین برق افزایش یابد.

دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس بیان کرد: بر اساس لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور، دستگاه‌های ذیربط وزارت نیرو مکلفند چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع برق و حریم کانال‌ها و نهرها، ساختمانی احداث و یا تصرفاتی از قبیل: کشت و زرع بر خلاف مقررات باشد، بدون دستور مرجع قضایی و یا تشکیل پرونده و صرفاً با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز کنند.

رحمانیان با بیان اینکه در صورت نیاز ماموران انتظامی مکلف به همکاری در این زمینه هستند، تأکید کرد: در حال حاضر به دلیل کم‌کاری برخی از ادارات برق و آب شاهدیم که برخلاف ضوابط مبادرت به احداث بنا در بستر و حریم مسیر برخی رودخانه‌ها و یا خطوط برق کرده‌اند که صرف نظر از این موضوع، سلامت جسمی و روانی مردم نیز در معرض تهدید قرار دارد.

وی اظهار کرد: قانون تعیین و تکلیف چاه‌های آب بدون پروانه بهره‌برداری، نه تنها مانع حفر چاه غیر مجاز نشده بلکه به نوعی تسهیل کننده و مشوق افراد در راستای حفر چاه غیر مجاز بوده و برخی از افراد متخلف به امید اخذ پروانه حفر چاه از طریق کمیسیون پیش‌بینی شده در این قانون بعد از سال ۸۵ مبادرت به حفر چاه کرده و به نحوی سعی داشته اند با ظاهرسازی و صحنه‌سازی چاه را به عنوان چاه حفر شده قبل از سال ۱۳۸۵ معرفی کنند تا بتوانند از مزایای قانون مذکور استفاده کنند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس تأکید کرد: چنانچه چاه قبل از سال ۸۵ حفر شده باشد، شرط موافقت با صدور پروانه آن می‌بایست سازمان آب؛ چاه را به عنوان چاه قبل از سال ۸۵ شناسایی کند و همچنین منطقه مربوطه ظرفیت آبی داشته باشد و حریم چاه مجاور را رعایت کرده باشد و برداشت آب از آن سبب ضرر و زیان به دیگران و عموم مردم نشود.

رحمانیان یادآورشد: علیرغم اینکه در تبصره یک این قانون آمده است که باید ظرف مهلت ۲ سال بر روی کلیه چاه‌های آب کشور کنتور حجمی هوشمند نصب شود، اما با گذشت چندین سال هنوز بسیاری از چاه‌های کشور کنتور حجمی هوشمند ندارند.

وی با بیان این که دادگستری فارس در جهت صیانت از منابع آب استان بخشنامه‌ای در ۱۱ بند تدوین و ابلاغ کرده است گفت: در این بخشنامه علاوه بر تعیین شعب ویژه در خصوص نحوه برخورد قضایی با حفر چاه‌های غیر مجاز، توقیف ماشین‌آلات حفاری غیرمجاز، نحوه اجرای آراء قطعی و لازم الاجراء کمیسیون موضوع تبصره قانون تعیین و تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه، مطالبه خسارات از بهره‌برداران غیر مجاز، نحوه تعقیب دعوی در اجراء احکام، دستورات صریح و شفافی صادر کرده است.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس با بیان اینکه این بخشنامه می‌تواند به‌عنوان الگو و راهبرد در کل کشور مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: طرح صیانت از منابع آب که توسط وزارت نیرو و قوه قضائیه به واحد‌های ذیربط کشوری ابلاغ شده است در استان فارس تهیه و تدوین گردیده که پس از اجرای موفق آن در استان برای اجرا در سطح کشور به قوه قضائیه ارسال شد.

رحمانیان از تعامل و همکاری مناسب بین دستگاه قضایی ومجموعه وزارت نیرو در استان " آب و برق فارس" خبر داد و گفت: نتیجه این همکاری در استان سبب اجرای طرح‌های پیشگیرانه مناسب و همچنین کسب رتبه اول پر کردن چاه غیرمجاز برای چندمین سال متوالی از سوی دادگستری فارس در سطح کشور شده است.
انتهای پیام/م

کسب رتبه نخست فارس در پر کردن چاه‌های غیرمجاز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری قوه قضائیه برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۲۱۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۵ پرونده امور اراضی استان تهران تعیین تکلیف شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با تشریح جزئیات بررسی پرونده‌های امور اراضی در این استان گفت: طی برگزاری کمیسیون، ۴۵ پرونده تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از تهران، میرمحمد غراوی در تشریح جزئیات برگزاری اولین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی استان تهران که با حضور مدیران کل سازمان‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و امور اراضی استان تهران و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ۴۵ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.

وی افزود: پرونده‌های بررسی شده مربوط به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۱۶ شهرستان استان تهران بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران عنوان کرد: پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص پرونده‌های مذکور که مربوط به حوزه اجرای زیرساخت‌های بخش کشاورزی و غیر کشاورزی بود، آرا مربوط به هر پرونده صادر شد.

طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رؤسای سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استانداری است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی آن استان تشکیل می‌شود.

منبع: فارس

کد خبر 750442